امروز: سه شنبه 20 آذر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

تحقیق در مورد مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

تحقیق در مورد مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 48 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

فهرست

پیشگفتار------------------------------------------------------- 1

در شفعه:

تعریف شفعه---------------------------------------------------- 2

فلسفه وضع شفعه---------------------------------------------- 3

خلاف اصل بودن شفعه------------------------------------------ 3

غیر قابل انتقال بودن شفعه-------------------------------------- 3

در شفیع:

شرایط شفیع---------------------------------------------------- 4

در اخذ به شفعه:

شرایط مال مورد شفعه------------------------------------------ 5

شفعه در اموال غیر منقول تبعی--------------------------------- 8

فروختن حصه مشاع به همراه چیز دیگر------------------------ 8

شفعه در مالی كه مشترك بین وقف و طلق است                      9

شفعه در مالی كه احد شریكین شخص حقوقی است                  10

فوریت اخذ به شفعه--------------------------------------------- 11

قیمت ثمن اخذ به شفعه------------------------------------------ 11

شفعه در بیع فاسد ----------------------------------------------  12

شفعه در بیع خیاری --------------------------------------------  12

تبعیض در شفعه ------------------------------------------------  13

در قابل توارث تودن شفعه:

نحوه توارث ----------------------------------------------------  16

گذشت وراث از حق خویش -------------------------------------  17

در اسقاط شفعه -------------------------------------------------  18

حیل فرار از شفعه


در این قسمت، بنا به اهمیتی كه مسأله حیله و فریب در شفعه دارد،     مقاله ای از دكتر علی اكبر ایزدی فرد، از اساتید گروه حقوق دانشگاه مازندران، با عنوان تأملی در راههای فرار از ایجاد حق شفعه كه در شماره 45  و46 نشریه علمی پژوهشی دانشكده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1378 انتشار یافته است، عیناً و به همان ترتیب كه در این

نشریه منتشر شده است، ضمیمه گردیده است.

پیشگفتار

قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، كه در مقاطع مختلف تكامل تاریخی ملتها در قوالبی مورد قبول عقلا، تدوین و به اجراء گذاشته می شودند.

با توجه به متغیر بودن شرایط و تنوع و پیچیدگی اینگونه مقررات در ادوار و اعصار مختلف تاریخی، فلسفه وضع و جعل اینگونه قوانین و مقررات را، ضرورتها و نیازهای مقطعی و موردی توجیه می كند. بنابراین  قانون در معنای یادشده، تابعی است از متغیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع و بعبارت دیگر، ابزار و وسیله ای است برای تنظیم روابط سیاسی دولتها و ملتها و روابط اجتماعی، اقتصادی مردم با یكدیگر.

بروز و زوال مقررات قانونی مختلف در طول حیات تاریخی ملل و ظهور و افول قوانین ناسخ و منسوخ صرفاً از این دیدگاه قابل توضیح و توجیه است.

از آنجا كه میزان تداوم و قدرت و استمرار قوانین در وهله نخست بستگی مستقیم با منشأ و مبنای فكری آن دارد، و با توجه به اینكه مجموعه ی خرد بشری در هر عصری در بهترین و مطلوبترین حالت خود، قادر به حل معضلات و مشاكل همان دوره، یا در بهترین صورت پیش بینی ها، محدود به دوره های آتی نزدیك می باشد، اینگونه سیستم های حقوقی (غیرالهی) در طول حیات تاریخی ملتها از پایندگی كافی برخوردار نبوده اند.

قانون مدنی ایران در میان كلیه مقرات و قوانین مدون، از این حیث، وضع خاص و متمایزی دارد. با قاطعیت میتوان گفت 99 درصد از مواد قانونی (مدنی) مستقیماً از فقه اقتباس یافته است. این قانون با تلاش جمعی از خردمندان فرهیخته جامعه، از متون غنی فقه استخراج شده است.

شكی نیست كه رشد و پیشرفت مباحث فقهی، مدیون تفكرات و پژوهشهای طاقت فرسای فقها و اندیشمندان خستگی ناپذیر امامیه و پیرو اهل بیت پیامبر(ص) میباشد.

اهمیت بحث زمانی آشكار می شود كه در عصر حاضر، با مراجعه به كتب و آثار مكتبهای جدید حقوقی، چنین دستگیرمان میشودكه با اینهمه پیشرفت دانش حقوق، احدی از پیروان آن مكاتب، حتی خیال پرواز به موازات پرش افكار متفكران امامیه را در سر‌ نپرورانده است!

شفعه یكی از مباحث حقوقی مورد بحث در فقه اسلامی است. نصوصی كه از پیامبر و ائمه، بالاخص امام صادق وارد شده است، نشانگر این مطلب است كه این مسأله از آغاز مورد توجه قانونگذار بوده است.

بانظر به اینكه مهمترین مبنای ایجاد این حق، قاعده نفی ضرر و اضرار به غیر است، پیش از هرچیز متكی بر حكم عقل است، بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت كه موضوع اخذ به شفعه در جوامع پیش از اسلام نیز اعمال می گشته است. هرچند كه منبع موثقی كه بیانگر جزئیات این موضوع باشد در دست نیست.

البته لازم به ذكر است كه حق شفعه با حدود و ضوابط خاص كه هم اكنون در حقوق اسلامی مطرح است را باید از احكام تأسیسی محسوب كرد.

اصل اخذ به شفعه درمیان تمام فرق اسلامی رایج است و بغیر از چند تن كه منكر این اصل حقوقی هستند، توسط هیچ یك از فقهای معتبر مورد تردید و انكار قرار نگرفته است، و با توجه به اجماع و نصوص مسلم، اعتباری برای قول مخالفین باقی نمی‌ماند.

شفعه در غرب، در حقوق فرانسه به پیروی از حقوق رم دامنه وسیعی داشت، با گذشت زمان و تغییرات گسترده ای كه در این قانون اعمال شد، در حقوق فعلی، منحصر به شرایطی گشته، و ظاهراً فلسفه آن جلوگیری از رباخواری، شرخری، حفظ اموال و اسرار خانواده و آثار فرهنگ مالكیت خانوادگی است.


در شفعه:

تعریف:

شفعه بروزن فعله، به معنی جفت و پیوستن است، مانند ازدواج، بدین معنی كه شفیع سهم شریكش را به سهم خودش پیوست می دهد و اصل آن تقویت و اعانت است، مانند شفیع كه با شفاعت خود مشفوع را تقویت می كند. اما در اصطلاح: "استحقاق شریك است نسبت به حصه فروخته شده شریك خود[1]".

محقق حلی در تعریف خود از شفعه همین معنا را اراده كرده است:

"شفعه استحقاق یكی از دو شریك است نسبت به حصه شریك دیگرش، بخاطر انتقال یافتن حصه بواسطه بیع"[2].

امام خمینی آورده است: "اگر یكی از دو شریك، سهم مشاء خود را بفروشد، با جمع شرایطی كه در این باب وجود دارد، برای شریك دیگر حق اخذ آن به همان ثمنی كه داده وجود دارد"[3].

قانون مدنی، شفعه را تعریف نكرده و تنها به ذكر موارد و قوانین آن اكتفا كرده است، اما از ماده 808 این قانون[4] كه شرایط ایجاد آنرا برشمرده، میتوان به همان معنای فقهی دست یافت كه:

"الشفعة هی استحقاق الشریك، الحصة، المبیعة فی الشركة".

این قانون از شفعه در اسباب تملك نامبرده است و اخذ به آن را در ردیف احیاء اراضی و حیازت مباحات و عقود و تعهدات و ارث دانسته است[5].

(البته باید توجه كرد كه حق شفعه صرفاً یك حق قانونی است كه برای یكی از دو شریك قرار داده شده كه بدون رضایت  مشتری مالی را از وی بگیرد، و نمیتوان آنرا همانند حیازت یا عقود معاملاتی محسوب نمود، زیرا عقود و معاملات اسباب تملیك و تملك هستند ولی در شفعه پس از اعمال حق شفیع تملك حاصل می شود، و بهمین خاطر در عبارات فقها، صرفاً  'استحقاق'  تفسیرو تعریف گردیده است) [6].


فلسفه وضع:

قانون مدنی، بخصوص در ایران از فقه امامیه اتخاذ گردیده، و حتی تبویب ابواب و تنظیم و ترتیب مواد آنهم عیناً به ترتیب كتب فقهی امامیه تدوین گردیده است. این قانون از نظر اصل مواد و توسعه و تضییق و استثناء و شمول، تابع فقه امامیه است و ریشه قوانین را بایستی از منابع فقهی بدست آورد.

احكامی هم كه از این منابع استنباط می گردد و در دسترس قرار می گرد، بیشتر اوقات هیچ گونه توجیهی برای آن نشده است، مانند اینكه در ربا بین اشیاء مكیل و موزون، با اشیاء معدود تفاوت قائل شده است، و اگر در این احكام مطالبی بنظر میرسد، نمی توان آنرا بطور قطع علت جعل حكم دانست.

آنچه كه از نصوص و احادیث برمی آید، این است كه قاعده لاضرر[7]، فلسفه وضع این حق است، لذا فقها وبرخی حقوقدانان چنین پنداشته اند كه منشأ حق شفعه، قاعده نفی اضرار به غیر است. البته ضرری كه در نصوص به آن اشاره شده و شفعه بمنظور جلوگیری از آن وضع گردیده، مجمل است و مشخص نیست كدامین ضرر است. آیا ضرر شركت است؟ آیا ضرر محتملی است كه در اثر درخواست تقسیم و افراز ممكن است حاصل گردد و یا...؟

خلاف اصل بودن شفعه:

اصل تسلیط و مالكیت، اقتضا دارد كه هرگونه تصرفی برای غیر مالك ممنوع باشد.    

قانون مدنی دراین باره می گوید: "هیچ مالی را از تصرف مالك آن نمی توان خارج كرد، مگر به حكم قانون"[8].

تملك قهری مال دیگری امری است استثنائی و خلاف قاعده، پس باید ضرورتی آن را ایجاب كند و شرایطی جمع شود تا قانونگذار حق چنین اقدامی را به كسی بدهد، و چون از صلاحیتهای عمومی نیست، امكان استفاده از آن باید بوسیله "اعطای حق ویژه" بوجود آید[9]. و حق شفعه از این قبیل استثنائات است كه به عموم حرمت اخذ مال غیر به صورت قهری وارد آمده است.

غیر قابل انتقال بودن شفعه:

همانگونه كه گفته شد، حق شفعه وسیله رفع ضرر از شریك است و برهمین مبنا باید مورد استفاده قرار بگیرد. نتیجه مهمی كه از این تحلیل گرفته می شود، انتقال ناپذیری حق به دیگران است، زیرا آنكه شركتی در ملك ندارد، از اشاعه یا وجود شریك زیان نمی بیند تا امكان اجرای حق را بیابد. از طرف دیگر، خلاف اصل بودن تملك قهری نیز ایجاب می كند كه حكم شفعه به گونه ای تفسیر شود كه تنها شامل مصرحات شود و توسعه نیابد. این مسأله در فقه نیز مورد تأكید فقها قرار گرفته است كه تا جائی كه ممكن است، در اینگونه مسائل (خلاف قاعده) باید به قدرمتیقن اكتفا نمود.

درشفیع:

شفیع كسی (شریكی) است كه در حصه مشاركت دارد و باید بتواند ثمن را بدهد و شرط است اسلام در او[10].

شرطیت اسلام در شفیع مستند به  آیه شریفه "لن یجعل الله للكافرین علی المومنین سبیلا" و همچنین روایتی است كه از پیامبرنقل شده است كه فرمودند "لاشفقه لذمی علی مسلم".

اسلام را جمیع فقها شرط برای شفیع میدانند.

امام خمینی دراین باره می گوید: ‍"اسلام در شفیع شرط است، اگرمشتری مسلمان باشد، و كافر نمی تواند مالی را بواسطه شفعه از مسلمان اخذ كند"[11].

لازم به ذكر است كه برای كافر نسبت به كافر حق شفعه وجود دارد.

بلوغ، رشد وعقل نیز همانگونه كه در تمام معاملات مالی شرط طرفین است، در شفعه نیز شرط است. بدین معنی كه هنگامی كه شفیع صغیر، سفیه و یا مجنون باشد، نمی تواند شخصاً اقدام به اخذ نماید.

صغیر نمی تواند راساً اخذ به شفعه كند، لیكن ولی وی میتواند با در نظر گرفتن غبطه صغیر، از جانب او اخذ كند، و اگر چنین نكرد، حق برای صغیر محفوظ است تا بالغ شود و اخذ كند و یا واگذارد.

در مورد مجنون باید تفصیل قائل شد میان مجنون اطباقی (دائمی) و مجنون ادواری. همانگونه كه در معاملات دیگر، زمانی كه مجنون ادواری در زمان سلامتی معامله ای انجام میدهد صحیح و نافذ است، در شفعه نیز زمانی كه وی اخذ به شفعه را در زمان افاقه انجام دهد، صحیح و نافذ است. ولی در مورد مجنون دائمی، ولیّ وی با توجه به صلاح وی تصمیم می گیرد كه اخذ كند یا خیر.

در سفیه كه حق تصرف مالی در اموال خویش ندارد نیز مانند دو مورد قبلی، كسی كه متكفل اداره امور مالی اوست تصمیم می گیرد.

شرط دیگرقدرت شفیع بر پرداخت ثمن است. بنابراین زمانی كه شفیع قادر به پرداخت ثمن نیست، حق وی ساقط می شود.

 شهید ثانی در این باره آورده است: "شرط است قدرت شفیع بر پرداخت ثمن و دادن آن به مشتری. پس شفعه نیست برای عاجز از ثمن[12].

محقق نیز عجز شفیع از پرداخت ثمن را موجب اسقاط حق میداند[13].

همچنین علم شفیع به میزان ثمن، وصف و جنس آن نیز هنگام اخذ به آن شرط است. پس اگر بگوید اخذ كردم آنرا، در حالی كه ثمنش را نمی داند، باطل است، و همچنین (باطل است) است اگر بگوید گرفتم به هر ثمنی كه باشد، چرا كه غرر خیزاست[14].

در اخذ به شفعه:

  1-  مال مورد شفعه

در كتب فقهی شرایطی برای اخذ به شفعه ذكر گردیده است:

1- غیر منقول بودن مال    2 - قابل تقسیم بودن مال   3 - شراكت بین دو نفر    4- انتقال بواسطه بیع

أ) غیر منقول بودن مال

  درباره وجود شفعه در خصوص اموال غیر منقول، جمله فقها اتفاق نظر دارند، لیكن در مورد جاری بودن این حق در اموال منقول اختلافاتی مشاهده می شود.

مشهور فقها معتقدند كه موضوع شفعه مالی است كه قابل انتقال نباشد مثل زمین و درخت(زمانی كه با مغرسش فروخته شود،نه جدا)  و بنا و ساختمان و در اموال منقول شفعه جاری نیست. شهید بر این نظر است و محقق حلی[15] نیز این را اشبه دانسته است.


[1] شهید ثانی-  شرح لمعه - كتاب الشفعه

[2] محقق حلی- شرایع الاسلام- كتاب الشفعه

[3] امام خمینی- تحریرالوسیله- كتاب الشفعه

[4] ماده 808 ق.م:"هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی، بین دونفر مشترك باشد و یكی از دو شریك، حصه خود را به قصر دیع به شخص ثالثی منتقل كند، شریك دیگر حق دارد قیمتی را كه مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملك كند.

[5] تملك حاصل می شود:

1-        احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

2-        بوسیله عقود و تعهدات

3-        بوسیله اخذ به شفعه

4-        به ارث.

[6] كاتوزیان، ناصر- دوره مقدماتی قانون مدنی- شفعه، وصیت، ارث.

[7] در حدیث آمده است: "قضی رسول الله باالشفعه و قال لاضرر و لا ضرار".

[8] ماده 31 ق.م.

[9] كاتوزیان ، ناصر - دوره مقدماتی حقوق مدنی، شفعه ،وصیت، ارث.

[10] محقق حلی- شرایع الاسلام- كتاب الشفعه

[11] امام خمینی- تحریرالوسیله- كتاب الشفعه

[12] شهید ثانی- شرح لمعه- كتاب الشفعه

[13] محقق حلی- شرایع الاسلام- كتاب الشفعه

[14] شهید ثانی- شرح لمعه- كتاب الشفعه

[15] محقق حلی- شرایع الاسلام- كتاب الشفعه

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه 20 ص , بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , دانلود بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , دانلود تحقیق مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , تحقیق مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , تحقیق در مورد مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , مقاله بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر